چالش پیش روی اقتصاد ایران؛ نظام بانکداری

پول و تجارت -پس از آنکه هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول(IMF) در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۷ پیش‌بینی مثبت خود از آینده اقتصاد ایران را منتشر کرد ، دیروز «بانک جهانی» جدیدترین گزارش منطقه‌ای خود را برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) منتشر کرد.

این گزارش جدید نیز نشان می‌دهد ایران در سال‌های آتی یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی را در میان کشورهای منطقه خواهد داشت. بنا به پیش‌بینی «بانک جهانی»، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد ۶/ ۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز رشد اقتصادی ایران به ترتیب به ۰/ ۴ و ۳/ ۴ درصد خواهد رسید، این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ میانگین رشد اقتصادی منطقه منا ۴/ ۳ درصد خواهد بود.

این نهاد در گزارش خود چشم‌انداز و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را نیز تشریح کرد. در این رابطه پیش‌بینی شده است تحت‌تاثیر بازگشت مثبت رشد سرمایه‌گذاری و ثبات سیاسی و اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده شتاب می‌گیرد، البته اقتصاد ایران با چالش‌هایی نیز همراه است. در این گزارش به تشریح هر یک این چالش‌های می‌پردازیم.

«بانک جهانی» در گزارش جدید «مانیتورینگ اقتصادی منطقه منا» خود بررسی جامعی از اقتصادهای این منطقه انجام داده است. به گزارش این نهاد، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ تحت‌تاثیر لغو تحریم‌های بین‌المللی و بازگشت تولید و صادرات نفت به سطح قبل از تحریم‌ها، بهبودی چشمگیری را تجربه کرد. پس از رشد اقتصادی ناامیدکننده ۳/ ۱- درصد در سال ۲۰۱۵، در سال ۲۰۱۶ به لطف جهش ۶۲ درصدی در تولیدات نفت و گاز رشد اقتصادی به ۴/ ۱۳ درصد رسید. در این سال اما بخش‌ غیرنفتی تقریبا موفق بود و رشد ۳/ ۳ درصدی را تجربه کرد. البته رشد ۳/ ۳ درصدی بخش غیرنفتی در ۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

به گزارش «بانک جهانی» در یک سال گذشته تمام اجزای بخش تقاضای اقتصاد ایران به جز سرمایه‌گذاری افزایشی بوده‌اند. در سال ۲۰۱۶، سرمایه‌گذاری به روند کاهشی خود ادامه داد،‌ البته با روندی ملایم‌تر (در سال ۲۰۱۵ نرخ تغییرات سرمایه‌گذاری ۰/ ۱۲- بود، اما در سال ۲۰۱۶ این نرخ به ۷/ ۳- رسید). بخش عمده کاهش سرمایه‌گذاری در ایران ناشی از کاهش ساخت‌وساز بخش مسکن (بعد از سال ۲۰۱۲ تقاضای سفته‌بازی مسکن به شدت افزایش یافت که نتیجه آن کاهش سخت‌وساز این بخش بود) بوده است. یکی دیگر از آمارهای ارائه شده در گزارش «بانک جهانی»‌ نرخ بیکاری است. به‌رغم رشد بخش غیرنفتی، نرخ بیکاری اقتصاد ایران در بهار ۲۰۱۷ به سطح ۶/ ۱۲ درصد رسید، بالاتر از ۴/ ۱۲ درصد ۶ ماه دوم سال ۲۰۱۶. در این رابطه بخش عمده وضعیت نامناسب بیکاری، به محدودیت در ظرفیت تولید شغل در بخش‌های تعیین‌کننده رشد اقتصادی برمی‌گردد.

اقتصاد ایران در میان‌مدت، با توجه به به‌کارگیری ظرفیت‌های اضافی بخش نفتی، رشدی متوسط را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصاد ایران به سطح ۶/ ۳ درصد می‌رسد. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با توجه به انتظار بازگشت رشد مثبت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی و سیاسی (تحت‌تاثیر انتخاب مجدد رئیس‌جمهور روحانی)، رشد قدرتمندتری تجربه خواهد شد و رشد اقتصادی در این سال‌ها به ترتیب به سطح ۰/ ۴ و ۳/ ۴ درصد خواهد رسید. از طرفی تحت‌تاثیر کاهش شکاف تولید و شوک خارجی قیمت‌ کالاها، نرخ تورم با شیب ملایمی شروع به افزایش خواهد کرد. البته انتظار می‌رود این نرخ در سه سال آینده تحت‌تاثیر نرخ بیکاری بالا و نبود فشار تقاضا به بیش از ۱۲ درصد تجاوز نکند.

انتظار می‌رود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) از سیاست‌های پولی مناسب برای کاهش نرخ سپرده (به‌منظور هدایت اعتبارات به بخش‌های بهره‌ورتر و افزایش رشد اقتصادی بخش‌های غیرنفتی) استفاده کند. این بانک همچنین بر سر تعهدات خود برای یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی و بازار پایبند خواهند ماند.نرخ ارزش واقعی بیش از حد ارزش‌گذاری شده ممکن است باعث تشدید فشارها بر مقامات پولی برای کاهش ارزش ریال (به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری در صادرات و کاهش فشار بر منابع ارزی خارجی) شود. گرچه ناتوانی در تعیین ارزش واقعی یارانه‌های نقدی ممکن است اثرات ناگواری بر فقر بگذارد، اما رشد اقتصادی متوسط ممکن است به کمک فقر در این کشور بشتابد.

مهم‌ترین ریسک اقتصاد ایران، ریسک سیاسی ناشی از بقای توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های آمریکا است. چنین ریسکی ورود سرمایه‌های خارجی را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. ناتوانی بانک‌های ایرانی برای ارتباط با نظام بانکداری جهان و چالش اصلاح نظام بانکی از دیگر مخاطرات مهم اقتصاد ایران است. گرچه بانک مرکزی ایران در مبارزه با بانکداری سایه‌ای تا حدودی موفق عمل کرده اما نرخ‌های سپرده بالا، دارایی‌های بلوکه شده و حجم زیاد وام‌های معوق همچنان بر نظام بانکداری ایران سایه‌ انداخته است.

در بخش مالی، وزارت اقتصاد ایران در تلاش است تا سطح بدهی‌های دولت را مشخص کند و بدهی‌ها را به‌صورت اوراق بهادار درآورد. در این وضعیت نیاز به چارچوب جامع مدیریت بدهی به همراه اتخاذ سیاست‌های مالی احساس می‌شود. همچنین چشم‌انداز اقتصاد ایران وابسته به اجرای اصلاحات ساختاری گسترده همچون بهبود فضای کسب‌وکار، بهره‌وری، انعطاف بازار کار و متنوع‌سازی صادرات است. چنین اصلاحاتی موجب تسهیل سرمایه‌گذاری می‌شود که در نهایت رشد اقتصادی باثبات‌تر در آینده را به همراه دارد.

درباره مدیر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

ساختن تنها یک یا دو نیروگاه هسته‌ای اقتصادی و منطقی نیست

پول و تجارت ، حسین طالبی طادی،، استاد دانشگاه و پژوهشگر فیزیک هسته‌ای در خصوص ...

LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com