D9C825ABD3BE6FD949E6F1314DADC7D7 8Vc9lyq0qg6co5Ti2AIhVZ4wIi5nSqYeMprFqRd7Kt0

نگاهی به واپسین گزارش صندوق بین المللی پول درمورداقتصادایران

در واپسین گزارش صندوق بین المللی پول ازنگاه بین المللی به اقتصادایران ،تصویرتازه ونویدبخشی را برابرچشمان جهانیان ازیک اقتصاد بسیار پرظرفیت درخاورمیانه ترسیم نموده است.
این نوشتاردرنگی برمعرفی وساختاراین صندوق داشته وسپس گزارش اخیررامرور می نماید.
معرفی:
صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) (به اختصار: IMF) بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. صندوق بین‌المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود. طرح تأسیس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود امد. صندوق بین‌المللی پول در دی ۱۳۲۴ شروع به کار کرد. هدف از تشکیل صندوق عبارت است از:
• گسترش همکاریهای پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل
• ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
• تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداختها
صندوق بین‌المللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال ۱۹۴۷ به وجود آمد هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل ندارد.هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد؛ که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.
اهداف
• ایجاد همکاری مالی بین‌المللی از طریق یک نهاد ثابت که ابزار لازم برای مشاوره و تشریک مساعی در مشکلات مالی جهانی را فراهم می‌آورد.
• ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه و تعدیل تجارت جهانی و همکاری در جهت پیشبرد و حفظ بازار کار و درآمدهای حقیقی و نیز توسعه منابع درآمد زا برای تمام اعضا به عنوان هدف اساسی در سیاست گذاری‌های اقتصادی.
• تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز و حفظ نظام یکپارچه در مبادلات ارزی میان اعضا ونیز اجتناب از افت ارزش ارز به دلیل رقابت‌های نادرست در بازار جهانی.
• کمک به بنا نهادن نظام چند جانبه پرداخت‌ها در حوزه مبادلات جاری میان اعضا و در حذف محدودیت‌های تبدیل ارز خارجی که مانع رشد تجارت جهانی می‌شود.
• ایجاد دسترسی موقت اعضا به منابع صندوق با رعایت جوانب امنیتی لازم برای تسهیل در اصلاح ترازهای پرداخت ناهماهنگ.
به طور خلاصه، هدف اصلی تشکیل این صندوق ارتقای میزان همکاری مالی، جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بین‌المللی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورهایی که خواستار تنظیم تراز پرداخت‌شان هستند، می‌باشد. از زمان تاسیس آی. ام. اف تا به امروز تغییری در اهداف این سازمان به وجود نیامده‌است. اما نوع عملکرد آن که نظارت، کمک تخصصی و مالی است همگام با رشد نیاز و تقاضای کشورهای عضو تغییر کرده‌است.
اعضای صندوق بین‌المللی پول ۱۸۷ کشور عضو سازمان ملل متحد و کوزوو می‌باشند.
عضویت ایران
دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.
نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند.
گزارش اخیرصندوق درخصوص بهبودوضعیت اقتصادایران
صندوق بین‌المللی پول درجدید‌ترین گزارش خود که واپسین روز آذرماه ودرآستانه زمستان 94 منتشر شد می‌گوید که سال آینده خورشیدی برای اقتصاد ایران روشن تر وامیدبخش تر خواهد بود.
این گزارش که در سایت رسمی این نهاد بین‌المللی منتشر شده است، می‌افزاید که افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، ترازنامه شرکت‌های بزرگ و بانک‌های ایران، همچنین به تأخیر انداختن تصمیمات درباره مصرف و سرمایه‌گذاری در آستانه لغو تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش فعالیت اقتصادی ایران از زمستان سال گذشته تاکنون شده است.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه می‌نویسد که تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های گذشته به محدوده ۱۰ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود که نرخ تورم در پایان سال خورشیدی به حدود ۱۴ درصد برسد.
با این حال، گزارش این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که ۱۳۹۵ سالی روشن تر برای اقتصاد ایران باشد. بر اساس این پیش‌بینی به یمن برچیده شدن تحریم‌های بین‌المللی، افزایش تولید نفت، کاهش هزینه های تجارت خارجی و انتقالات مالی و همچنین دستیابی به دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج، نرخ رشداقتصادی ایران در سال آینده خورشیدی به حدود ۴ تا ۵.۵ درصد خواهد رسید.
این گزارش حاکی است که رشد اقتصادی بالای ایران بیشتر متکی به مقدار افزایش تولید نفت است.
تولید نفت ایران قبل از تحریم‌ها حدود ۳.۷ میلیون بشکه در روز بود و هم اکنون به حدود ۲.۸ میلیون سقوط کرده است. کشورماآمادگی دارد به محض برچیده شدن تحریم‌ها تولید خود را تا نیم میلیون بشکه افزایش داده و شش ماه بعد از آن تولید نفت خود را به دوران قبل از تحریم‌ها برساند.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه این گزارش اظهارمی دارد با اصلاحات سیاست‌های اقتصادی، ترازنامه بانکها و سیستم مالیات، رشد اقتصادی ایران در میان مدت به ثبات خواهد رسید و حول ۴ درصد پیش خواهد رفت.
با این حال این گزارش می‌افزاید که برای جلب اعتماد در جذب سرمایه‌ها و اطمینان از حداکثری کردن اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، نیاز به اصلاحات گسترده در فضای تجاری در میان مدت است.
برپایه گزارش پیشین صندوق، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 بر اساس شاخص قدرت، به رقم یک تریلیون و 336 میلیارد دلار افزایش می یافت.همچنین تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014، براساس قیمت‌هایآن زمان، بیش از ۴۰۲ میلیارد دلار بود که برای سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم به ۴۱۷ میلیارد دلار پیش بینی شده بود.
پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول همچنین حاکی از این بود که صادرات و واردات ایران وضع خوبی خواهد داشت و واردات این کشور در مقایسه با سال گذشته کاهش و صادرات با افزایش رو به رو خواهد شد..
تحلیل
اینک دورویداد مهم وتاثیرگذار درسپهراقتصادی ایران درجریان است،نخست طرح برنامه ششم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی که برنامه کشوررادرابعاد گوناگون رقم خواهدزدوبه نوعی نقشه راه کشور همسوبااسنادبالادستی به شمارمی آیدودیگرقانون بودجه سال 1395 که درشرف بررسی ونهایتا تصویب در قوه مقننه می باشد واقتضا می نماید بادرک کلی از فضای منطقه ای وجهانی ونیزتوامان با جسارت توسعه وهزم اندیشی واحتیاط همراه باشد.
درزیر به برخی نکات به اختصار اشاره می شود:
1.به نظر می رسد نوسانات بهای نفت دربازار جهانی که علاوه برعوامل منطقه ای ومیزان تولید درسبد نفتی اوپک مرتبط با مفهوم نوپدید دیگری درجهان امروز باشد وآن هم رویکردجدی کشورهای توسعه یافته به انرژی های نو ازجمله انرژی خورشیدی،باد،زمین گرمایی، امواج اقیانوسی وامثال آن باشد که وابستگی به تولید انرژی را از طریق سوخت های فسیلی کاهش می دهد .این روند به گونه ای جدی از مرحله نظری به مرحله عملی درآمده است که شهرهای خورشیدی بزرگی درمنطقه ما که دارای روزهای آفتابی بیش از 300 روز درسال است وحتی اروپای غربی که دارای خورشیدی کم فروغ ودربرخی موارد کمتر از 100 روزآفتابی است نیز بخش قابل توجهی از انرژی گرمایشی ،خدمات وتولید خودرا از این طریق به دست می آورد.
به هرروی به نظر می رسدگرفتن طفل اقتصادازشیر نفت که پیش تردرافقی بلند مدت دیده شده بود اقتضا نمایددربازه زمانی کوتاه تری به نفع کشوررخ دهد.
2.حمایت مضاعف از تولیدکنندگان داخلی ضمن ایجاد فضای رقابتی وافزایش کیفیت محصولات.
3.حمایت بیشتر ازتولیددرعرصه کشاورزی ومنابع طبیعی کشورکه با دشواری ها وناملایمات اقلیمی فراوانی روبروست واز سوی دیگر از کمی حضور دانش در عرصه مزرعه درمرحله گذار از کشاورزی سنتی ومعیشتی به اقتصادی وصنعتی دررنج است.
یکی از راهکارهای تقویت این بخش حمایت بیش از پیش از نهاد مالی نظام مند بخش کشاورزی وبانک تخصصی کشاورزی کشور است.گفتنی است مهم ترین سرمایه این بانک توان تخصصی ارزشمند مدیریت ،متخصصان وکارشناسان آن می باشد که درسال های دشوار زیر تازیانه خشکسالی وسرمازدگی ودیگر جفاهای اقلیمی توانسته اند از هویت کشاورزی کشور حمایت نمایندونقش مهمی دربقا وپایداری تولیدغذادر کشور ایفا نمایند.
بدیهی است چنانچه از دیدگاه امنیت غذایی به مفهوم سرمایه وغذا نگریسته شود،منابع ارزشمندی از سوی مردم ودولت محترم دراختیاراین بانک ومآلابخش کشاورزی قرار می گیردگواینکه دکتر مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی که خود متخصص کشاورزی است ،تاکیددارد ادبیات غالب دربانک ادبیات توسعه کشاورزی باشد.
3.ساماندهی آمارواطلاعات ملی در جهت هزینه کرد بهینه یارانه ها وهدفمندی آنها.
4.بهبود نظام آب کشور بامشارکت مردم،وزارت نیروودیگر سازمان های مرتبط به ویژه نقش وپتانسیل بسیار عظیم ومغفول سازمان های مردم نهاد.
5.حفاظت بیولوژیک ازخاک به عنوان یکی از ارزشمند ترین سرمایه های کشور.
6.ارزش گذاری وتشریح اهمیت منابع پایه آب،خاک ،منابع ژنتیکی کشور.
(دراین زمینه نیز مانند زمینه های فوق می توان از توان بالای سازمان های مردم نهاد وتشکل های غیر دولتی بهره جست).
7.توسعه ارتباطات درابعاد داخلی،منطقه ای وبین المللی که در صدر سیاست های دولت می درخشد موضوعی است که ازنگاه هرصاحب خردی لازمه حیات جوامع بشری در هرعصری به شمار می آید ومی باید به یک فرهنگ عمومی بدل وپشتوانه مقبولیت ومشروعیت اقدامات مفید انجام یافته اخیر تلقی شود.
8.قانون مداری به شدت مورد نیاز اقتصادواجتماع کنونی ماست ومی طلبد پیش از به کارگیری ضمانت اجرایی قوانین،درک واحترام عمومی به قانون نهادینه گرددتا خود کنترلی توسط خودمردم شریف کشور مورد توجه وپایش قرار گیرد.
9.صنعت گردشگری به تنهایی می تواند نجات بخش قسمتی از نیازهای کشوردرزمینه تولید ثروت باشد مشروط براینکه آن گونه که فرهنگ وتمدن کهن ایرانی اقتضامی نماید زمینه اوقاتی خوش رابارویی خوش وآغوشی گشاده به سقیران سرزمین های دیگر که فرزندان آدم وحوا وبرادران وخواهران ما به شمار می روند فراهم نمائیم.
10.توجه ویژه به سرمایه انسانی کشوردرسه بخش اقتصادی ؛کشاورزی، صنعت وخدمات باید به گونه ای باشد که کارکنان نردبان ترقی رادربرابر خودببینند وامکان رشد وارتقاء برای ایشان فراهم باشد.
11.عنایت ویژه به نظام بیمه ای کشوردربخش بیمه های کشاورزی ،بازرگانی واجتماعی ودرمان باتوجه به اینکه کشور ما درشمار 10 کشور نخست بلاخیز جهان می باشد.
12.حمایت جدی تر دولت وعزم سپرده گذاری مردم درامور توسعه بخش کشاورزی ، ازجمله بانک کشاورزی که عملا مجموعه ای نظام مند وتوسعه محوردرجهت تولید غذای مردم می باشد.
طبعا سرمایه انسانی بانشاط دربخش دولتی وخصوصی که درصورت تلاش از آینده شغلی وارتقاء خویش مطمئن است می تواند کشورابه پیش برده وموتورمحرکه این حرکت به شمارآید.درپایان امیداست باسیطره خردواندیشه برسپهر اقتصادکشور،روزها یی خوش پیش روی ایرانیان باشد.
40113
* رامین امینی زارع
دانشجوی دکتری وعلاقمندبه تحلیل های اقتصادی

درباره مدیر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

مهم‌ترین‌ متغیرهای کلان

اشتغال ـ در کنار تولید و تورم ـ از مهم‌ترین‌ متغیرهای کلان است که خلاصه‌کننده ...

LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com