D9C825ABD3BE6FD949E6F1314DADC7D7 8Vc9lyq0qg6co5Ti2AIhVZ4wIi5nSqYeMprFqRd7Kt0

نگاهی به مناقشه ریسک وسرمایه دربانک وبازارسرمایه

پول و تجارت ، هنگامی که در بازار سرمایه سخن از ریسک گفته می شود ؛ ریسک به معنای تغییرات قیمت و از شاخص های اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران است. بنابراین یکی از مؤلفه های مهم مدیریت برای بازیگران بازار سرمایه به شمار می آید.
به این ترتیب یکی از مواردی که هر بازیگری باید به آن توجه کند، کنترل و تحت اختیار قرار دادن وعنان گرفتن این پدیده است. در بازار سرمایه سایر نقاط جهان، ابزارهای مختلفی را برای کنترل و مدیریت ریسک به کار می گیرند.
از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، با خطراتی روبه رو است که در صورت عدم دقت و توجه کافی، منجر به نتایج نامطلوبی خواهد شد.
در زمینه مدیریت ریسک، باید به دنبال ابزارهای مختلفی باشیم، اما بازار سرمایه کنونی با شرایطی روبه رواست که شاید نتوان با ابزارهای کنترلی دیگر کشورها تطبیق نماید. مدیریت ریسک بحثی بسیار مهم است که به نظر می رسد فعالان و سرمایه گذاران، باید توجه بیش تری به آن کنند.

مفهوم ریسک
گمان می رود اقتصاددانان جهان براین مفهوم اتفاق نظر داشته باشند که اساس مدیریت بازارشناخت ریسک است، اما تعاریف متعددی برای ریسک در فرهنگ ها و کتاب ها آمده است که از آن جمله می توان به تعریف ویلیامزوهنیز اشاره کرد که بیان می کند؛ ریسک به عنوان تفاوت در نتایجی ست که در یک دوره معین می توانست رخ دهد .
واژه ریسک ممکن است ریشه عربی داشته باشد یا از عبارت Riscum لاتینی ریشه گرفته باشد، اما آنچه که در کمیته اصطلاح شناسی انجمن ریسک آمریکا مورد اجماع قرار گرفته و منتشر شده است”عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال یا بیشتر دارد” را به عنوان تعریف نموده است .
آیا ریسک هزینه اقتصادی دارد؟
فارغ از این که ریسک چه طور تعریف شود، آثار وجود ریسک بر عملکرد اقتصادی عامل ها تأثیر
می گذارد و از این رو، به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشورها محدودیت هایی تحمیل می کند. تصمیمات فردی نیز مانند تصمیمات تجاری تحت شرایط اطمینان اتخاذ نمی شود. با وجود این که تجسم و تصور ایده ریسک ممکن است دشوار باشد، همه عامل های اقتصادی تصمیماتی می گیرند که گمان می کنند برای آنها سودآور است .
در سال ۱۹۰۱ ویلت به هزینه های عدم اطمینان ناشی از ۱- وقوع خسارت های پیش بینی نشده و
۲- صرف وجود عدم اطمینان- حتی اگر هیچ خسارتی واقع نشود- اشاره می کند. او همچنین عدم اطمینان را نوعی عدم مطلوبیت می داند. واکنش فرد محتاط و ریسک گریز به عدم اطمینان (اعم از این که خسارتی واقع شود یا نه) این است که وارد کار بی خطر شود و از کار دارای ریسک بگریزد. چنین رفتاری در سطح اجتماعی ممکن است در تخصیص بهینه منابع تولیدی اختلال هایی ایجاد کند .
هزینه های اقتصادی ریسک مسئله مهمی است که نشان می دهد چرا عامل های اقتصادی تلاش می کنند از ریسک اجتناب کنند یا از تأثیرات آن بکاهند.
از یک سو «وجود ریسک در شرایط تقریباً ایستا موجب خسارت اقتصادی می شود و از دیگر سو، فرضیه ریسک منبع کسب منفعت برای جامعه به صورت یک کل است» .
چه رابطه ای بین ریسک و راندمان وجود دارد؟
ریسک وجه مشترک تمامی تصمیماتی است که انسان ها می گیرند. هدف از تصمیمات این نیست که از ریسک اجتناب کنند بلکه این است که وجود آن را به رسمیت بشناسند و اطمینان حاصل کنند که میزان پاداشی که در ازای تحمل ریسک به دست می آورند کافی است یا نه. وجود عدم اطمینان در مورد درآمد یا بازده آینده سرمایه گذاری به این معناست که ریسکی وجود دارد و عامل های اقتصادی که ریسک را متحمل می شوند آن را ارزیابی می کنند. برای مثال، سرمایه گذاران باید در ازای صرف نظر کردن از مصرف حال خود و تحمل ریسک سرمایه گذاری پاداشی دریافت کنند. تقریباً تمامی تصمیمات مالی از جمله بیمه متضمن نوعی معاوضه ریسک- بازده است .
نیم نگاهی به اقتصاد ایران:
بررسی توانمندی ها وپتانسیل های موجود در اقتصاد ایران نشان می دهد که این اقتصاد از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است . تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر ۱۰ اقلیم مختلف)، برخورداری از ۲۹ میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)،۱۲میلیون هکتار جنگل، ۹۰ میلیون هکتار مرتع،دسترسی به منابع آبی به میزان ۱۲۰ میلیارد مترمکعب،دسترسی به ذخائر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی ،جایگاه پنجم جهان از نظر دسترسی به منابع نفت و جایگاه هجدهم دسترسی به منابع گازو نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از ویژگی های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی است.موقعیت جغرافیایی ایران که از شمال به بزرگترین دریاچه جهان و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و از آن طریق به آب های بین المللی دسترسی دارد و عبور جاده ابریشم از میهنمان شرایطی را مهیا نموده تا با گام هایی اساسی وضعیت بهتری در اقتصاد پایدار برای ایران متصور باشد.
بازارهای مالی
سرمایه گذاری معمولا در دارایی های واقعی (مسکن، طلا، زمین ونفت) و دارایی های مالی انجام می گیرد.دارایی های مالی معمولا در بازارهای مالی مورد معامله قرار می گیرند.بازار مالی جایی است که سرمایه های خرد و کلان واردآن شده تا صرف انجام سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی شود.این فرایند به سرمایه گذاری در موجودی انبارها ،ساختمان ها و تاسیسات؛ مواد خام و تجهیزات شرکت ها و سازمان های اقتصادی می انجامد. بازارهای مالی از جنبه حجم سرمایه ،ساختار و شمار افراد درگیر بسیار گسترده شده و بر این اساس بازیگران کوچک و بزرگ را در خود جای داده است . همه افراد چه حقیقی و چه حقوقی تمایل دارند سرمایه های خود را در بخش هایی وارد کنند که بیشترین بازدهی را برای آنها به ارمغان بیاورد.موسسات مالی ،بانکهای تجاری و سرمایه گذاری ، صندوقهای بازنشستگی ، شرکت های سرمایه گذاری ،صندوق های مشترک سرمایه گذاری(مشاع) ، شرکت های بازرگانی وسازمان های حقوقی ، افراد با دارایی های خاص بالا و اشخاص حقیقی همگی سرمایه گذاران و شرکت کنندگان در بازارهای مالی می باشند.
ازجمله مقاصد و اهداف بازارهای مالی ایجاد نقدینگی و فراهم آوردن زمینه دادوستد برگه های بهادار است.بازارهای مالی مکان مناسبی برای جذب سرمایه اند به همین منظور در درون آنها بورس ها یا بازارهای گوناگونی به وجود آمده است.این بازارها هر کدام دارای ساختار ، ریسک و بازده و ویژگی های مشخصی هستند.
دسته بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی را از جنبه های مختلفی میتوان تقسیم بندی کرد:
۱٫از جنبه نحوه انتشار:که به ۲ دسته بازارهای اولیه و ثانویه تقسیم می شود.
۲٫دسته بندی از جنبه ابزارهای مالی:بازار نقد و اوراق مشتقه
۳٫دسته بندی بر حسب حق مالی:اوراق بدهی و اوراق سهام
۴٫دسته بندی بر حسب سر رسید:بازار پول و بازار سرمایه
۵٫دسته بندی بر اساس ویژگی ها:بازار پول،بازار اوراق قرضه،بازار اوراق رهنی،بازار اوراق مشتقه، کالا، ارز و….
شرایط خاص بازارهای مالی ایران و ساختار مالی مبتنی بر بانک از یک سو و اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی و ساختاردولتی رو به اصلاح اقتصاد از سوی دیگر باعث شده است که مبانی نظری پازل رشد اقتصادی- توسعه بازارهای مالی در بخش مالی با پرسش های گونه گونی روبه رو باشد.با وجود آنکه بسیاری از مطالعات در سطح بین المللی رابطه مثبت بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را اثبات می کنند، اما کوچک بودن اثرگذاری بخش بازار سرمایه در بازار مالی و فقدان اطلاعات سری زمانی در این ارتباط، رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی در کشور را با شبهه همراه ساخته و امکان بررسی درباره بخش مالی اقتصاد ایران را در بازار پول خلاصه کرده است.
بازار سرمایه و نقش آن در اقتصاد
بازار سرمایه امروزه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است. بازار سرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.بازار سرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می کند. در سال های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم.
بورس وبانک در بازار سرمایه
براساس تقسیم بندی نظام های مالی از دو بعد مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار نظام مالی در ایران مبتنی بر بانک است. نوع نهادها، میزان تکامل و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی(GDP) نشان می دهند که بخش بانکی با تأکید بر پشتوانه دولتی در مقایسه با بازار سرمایه حضور فراگیرتری در بازارهای مالی کشور داردآمار ارائه شده نشان می دهد که طی چند سال اخیر سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور افزایش یافته و همچنین روند ریالی شاخص های مذکور و رسم منحنی آن و بررسی شیب آن نیز بیان کننده نقش بازار سرمایه کشور طی چند سال اخیر هستند.
از دیگر سو، مسلما ً جذب پس انداز به بازار سهام نیازمند ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب است. بررسی های در این زمینه حاکی از آن است در شرایطی که یک سرمایه گذار با ریسک صفر و بدون پرداخت مالیات قادر است با سرمایه گذاری در بانک های دولتی و خصوصی و در صورت خرید اوراق مشارکت تا سقف معینی سود کسب کند، عملا در شرایط تصمیم گیری عقلایی جذابیت سرمایه گذاری در بورس کاهش خواهد یافت.آمارها نشان می دهند: صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی از نوسانات و ریسک های بیشتری برخوردار بوده و بورس اوراق بهادار که متشکل از شرکت های صنعتی است، نیز به نوبه خود با ریسک بالا روبه رو است.
با بررسی پیشینه ده ساله اخیر به عنوان مثال بازدهی در بورس به قیمتهای ثابت و در مقایسه با نرخ تورم نیز نشان می دهد، به جز سال ۱۳۸۲ که بازدهی در بازار سهام در مقایسه با نرخ تورم بسیار بیشتر بوده و عملا زمینه حضور گسترده سرمایه گذاران در سال ۱۳۸۳ را در بورس فراهم کرده بود، در سالهای قبل از آن و در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۳میانگین بازدهی سرمایه گذاری در بورس (۸/۱۸) با توجه به ریسک بالای سرمایه گذاری در آن و فقدان ابزار و نهادهای کاهش ریسک در این بازار در شرایطی نبوده است که بتواند سهم قابل توجهی از پس انداز بخش خصوصی را جذب کند.
بر طبق برخی از آمارهای منتشر شده درسال های مورد مطالعه از مجموع ۵/۹۸۵ میلیارد ریال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور، طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ به شکل میانگین فقط ۴/۳ درصد حاصل از سازوکار عملیاتی در بورس بوده است.
ارتباط بخش مالی و توسعه اقتصادی در ارتباط با مدل سازی اثرات توسعه بخش مالی بر رشد اقتصادی تجربیات متفاوتی وجود دارد. درجه توسعه اقتصادی و توسعه بازارهای مالی، ساختار مالی کشورها بر حسب این که بانک محور هستند و یا بازار محور، نقش دولت ها در اقتصاد و جایگاه بازار سرمایه از جمله عواملی هستند که در ساخت مدل ها، کشف ارتباط و دستیابی به نتایج، مؤثر بوده است.در مورد ایران نیز بررسی ای که در چند سال گذشته پیرامون با ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام شده است، نتایج متفاوتی در مقایسه با تجربه جهانی را نشان می دهد. در مطالعات فوق الذکر چهار متغیر نسبت سپرده های غیردیداری به تولید ناخالص ملی، نسبت دارایی بانک های تجاری به مجموع دارایی های بانک مرکزی، نسبت اعتبار سیستم بانکی به بخش خصوصی به کل دارایی نظام بانکی و نسبت اعتبارات بانک های تجاری به بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی مد نظر قرار گرفته و اثرات آنها در رشد اقتصادی، رشد انباشت سرمایه سرانه و بهره وری سرمایه بررسی شده است. نتایج حاکی از آن بود که به دلیل وجود اثر غالب دولت در اقتصاد و تأثیرگذاری درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بر رشد تولید ناخالص ملی، اثرات توسعه بخش پولی در مقایسه با دیگر کشورها(در مطالعه مذکور کشورهای آسیای جنوبی شرقی) بسیار کمرنگ و در مواردی منفی است. به عبارتی رابطه مثبت بین توسعه بخش پولی در کشورهای ایران و سایر کشورهای مشابه و رشد اقتصادی عملا اثبات نشده است.همچنین در ساخت مدل با تأکید بر بخش بازار سرمایه، کوچک بودن اثرگذاری این بخش در بازار مالی (به استثناء روند چند سال اخیر) و فقدان اطلاعات مطلوب سری زمانی در این ارتباط، برازش مدلی مناسب و قابل اتکا را با کاستی مواجه می سازد.
ریسک های سرمایه گذاری
۱٫ریسک بازار
۲٫ریسک تجارت
۳٫ریسک تورم
۴٫ریسک تغییر نرخ بهره
۵٫ریسک تغییر نرخ ارز
پیش بینی این ریسک ها مأموریت یک مدیر مالی موفق است .
ریسک های ویژه بانکداری
چالشهای یک مدیریت ریسک بانکی را می توان در نامشهود بودن ریسک ها نسبت به درآمدها و همچنین تامین بنیان هایی برای مدل سازی ریسک توسط مدل های آکادمیک دانست. لذا به علت اینکه بانکها در معرض انواع ریسکها قرار دارند، مدیریت ریسک دارایی ها و بدهی ها رکن اصلی و اساسی فعالیت در صنعت بانکداری بوده و تجزیه و تحلیل موثر فعالیت بانکها مستلزم شناخت کافی و ارزیابی ریسکهای موجود می باشد.
ریسک در بانکداری با سایر موسسات تجاری تفاوتهای زیادی دارد زیرا:
 بانک صنعتی است که تحت قواعد و الزاماتی خاص فعالیت دارد، این قواعد و الزامات درجات ریسک را برای بانکها تعیین می کنند.
 بانک به عنوان واسطه، عمل جمع آوری وجوه و توزیع آن را به عهده دارد. جمع آوری و توزیع وجوه نقد با ریسک ارتباط نزدیکی دارد.
 بانک در معاملاتی که اساسا با ریسک ارتباط دارند، وارد می شود (ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی و ..) که در موسسات دیگر کمتر مشاهده می شود.
 چون بانکها ذاتا موسساتی بین المللی هستند که ریسک آنها به جوامع دیگر تسری و ارتباط پیدا می کند، موسسات بین المللی بر عملیات آنها نظارت دارند.
 اشکالات احتمالی بوجود آمده در بانکها می تواند به بحران های اجتماعی ختم شود. با توجه به ساختار مالی بانکها که بسیاری از عملیات آنها با ریسک ارتباطی نزدیک دارد، بر اهمیت شناخت ریسکهای موجود می افزاید.
در بانکداری ومسائل مالی ریسک به معنی انحراف از نتایج مورد انتظار است. و از این منظر هر گونه انحراف از نتایج مورد انتظار چه به صورت منفی و چه به صورت مثبت ریسک به حساب می‌آید.
برخی کارشناسان طبقات اصلی ریسک در بانکداری را ریسک مالی، ریسک تجاری، ریسک عملیاتی و ریسک حوادث عنوان کرده اند.
طرف‌های اصلی درگیر سرمایه در بانک و ملاحظات آنها را شامل سپرده‌گذاران و احتمال برداشتن پول توسط آنها، گیرندگان تسهیلات و ناتوانی آنها در بازپرداخت بدهی خود، نقش تنظیم‌کنندگان مقررات در سلامت و استواری بانک، داشتن ادعاهای احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک که خود به خود ریسک به ترازنامه بانک منتقل می‌شود و عموم مردم به عنوان کسانی که نهایتا هزینه بحران‌های مالی را می‌پردازند، در زمره این ریسک ها قرار می گیرند.
ریسک عملیاتی، ریسک بازار و ریسک اعتباری با وزن و اهمیت متفاوت از جمله عوامل دخیل در تشکیل دارایی‌های موزون (تعدیل) شده با ریسک بانک و حصول به کفایت سرمایه استاندارد می باشد.
مدیریت ریسک بانکداری
طبق تعاریف ICICI، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم های مالی و بانکی می‌باشد. بخش مدیریت ریسک در هر سازمان، ارائه بهترین عملکرد و بهینه‌سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌های سهامداران را به عنوان هدف اصلی خود مطرح می‌کند و با استفاده از تدابیر مناسب و راه‌کارهای به موقع، ریسک‌های اساسی، یعنی ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می‌دهد.
مدیریت ریسک شامل فرآیندی چهار مرحله ای است که در مرحله اول ریسک های موجود شناسایی و رده بندی می شوند، در مرحله دوم میزان قابل قبولی برای پذیرش ریسک تعیین می شود. در مرحله سوم روش ها، راهکارها و استراتژی های مدیریت ریسک که با سیاست های کلی شرکت سازگاری دارد مشخص می شود و بالاخره مرحله چهارم به نظارت، کنترل، اندازه گیری، بازبینی و اصلاح روش های موجود (در صورت نیاز) به گونه ای که با اهداف شرکت همخوانی بیش تری داشته باشد، اختصاص دارد. در این محیط مدیریت ریسک در هر حوزه ای می تواند اتفاق بیفتد، از خرید اوراق قرضه دولتی کم ریسک گرفته تا اوراق قرضه پرریسک شرکت ها. با استفاده از مفاهیم اولیه و بنیادین ریسک در می یابیم که همین اصول اولیه، می تواند سرمایه گذاران را در انتخاب بهینه و تصمیم گیری موثر یاری کند
عواملی که به عنوان اصول اجرایی مدیریت ریسک در بانک‌ها به شمار می آیند عبارتند از:
۱ – ریسک یعنی عدم اطمینان درباره نتایج آینده که در این تعریف پذیرش ریسک معادل و همزمان با شروع مدیریت آن است.
۲ – توجه به لزوم و توالی شش عامل استراتژی، ساختار، نگرش سیستمی، تنظیم سیستم‌ها، ایجاد امنیت و سرعت در عملیات بانکی.
۳ – پیش‌شرط‌های اساسی از جمله ساختار شفاف و امکان پاسخگویی به صورت حساب‌خواهی و حساب‌دهی به مشتریان و سهامداران و کاهش تضاد در منافع.
۴ – تعیین معیارهای شرایط نامطلوب.
۵ – کامل بودن، منسجم بودن و مربوط بودن داده‌ها که شامل قضاوت بر پایه اطلاعات و ویژگی‌های مطلوب داده‌ها می‌شود.
۶ – مدیریت ریسک یک فرآیند پیگیرانه و پویا است.
۷ – مدیریت ریسک ترکیبی از دانش و هنر است. در شرایطی که بازارها قول می‌دهند، اما تضمین نمی‌کنند. مدیریت ریسک یک هنر است.
۸ – مدل‌های مدیریت ریسک برای ساده کردن واقعیت‌های پیچیده و تزریق داده‌های مناسب، به امید برداشت داده‌های مناسب محدودیت دارند.
۹ – موسسات مالی دانش‌محور و یادگیرنده‌اند. باید از اشتباهات گذشته عبرت گرفت از این روی بانک‌ها می دانند که متخصصان همیشه در دسترس نیستند.
۱۰ – اهمیت فرهنگ رعایت و کنترل مسوولانه ریسک، ارزش‌هایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که پیگیری شوند و بنابراین مدیرعامل، عامل اصلی مدیریت ریسک دریک بانک است.
۱۱ – عنصر انسانی فاکتور اصلی موفقیت. عنصر انسانی، در بانکداری اهمیت دوچندان دارد.
ریسک مالی به اجزایی همچون ساختار ترازنامه، ساختار صورت سود و زیان سودآوری، کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک بازار در ریسک نوسان نرخ ارز تقسیم‌بندی می شود. از جمله ریسک‌های عملیاتی به ریسک استراتژی کسب و کار، ریسک‌های عملیاتی و سیستم‌های داخلی، ریسک تکنولوژی و ریسک مدیریت و تقلب است.
ریسک قانونی، ریسک خط مشی، ریسک زیرساخت مالی و ریسک سیستمی در قالب ریسک تجاری طبقه‌بندی شده و در توضیح انواع ریسک‌های حوادث به ریسک شروع، ریسک بحران بانکی و سایر ریسک‌های برون‌زا اشاره کرده اند.
کارشناسان در خصوص تفاوت رویکرد سنتی و نوین به مدیریت ریسک در بانک‌ها بر روی‌ رویکرد سنتی مدیریت ریسک در بانک‌ها براساس معیارهای کمی نظارتی نظیر نسبت‌های نقدینگی، کفایت سرمایه، ارزیابی درجه اعتباری مشتریان و کیفیت پرتفوی دارایی‌ها نظر دارند،
در حالی که رویکرد نوین ریسک محور با گذر از مجموعه سنتی، مدیریت ریسک را یک کل به هم پیوسته (دارای جامعیت) می‌بیند و چارچوب وسیعی را برای ارزیابی و مدیریت ریسک ترسیم می‌کند. ارکان کلیدی حاکمیت شرکتی با رویکرد ریسک محور را شامل نهادهای قانونگذار ناظران بانک‌ها، سهامداران، هیات‌مدیره، هیات عامل، کمیته‌های ریسک حسابرسی انتظامات و حقوق و مزایا حسابرسان مستقل و ذی‌نفعان بیرونی بوده و ملاحظات تجربی مدیریت ریسک در بانک‌های ایران. سرانجام ملاحظات تجربی مدیریت ریسک در ایران را برگرفته از یک کار انجام شده در این خصوص است را در ۱۲ محور بوده و عبارتند از:
۱ – ترکیب مدیران و مجموعه صلاحیت‌های آنان از بعد علمی، تجربی و حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که زمینه اشراف مناسب این رکن را بر جنبه‌های متنوع ریسک فراهم نماید.
۲ – آموزش مدیران وکارشناسان در مورد موضوعات ریسک به نحوی که دانش آنها به طور مستمر ارتقا یابد.
۳ – فرهنگ شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک باید در سطح سازمان ترویج شود.
۴ – مرز نسبتا روشنی بین ریسک‌های قابل قبول و غیرقابل قبول ترسیم شود.
۵ – بالاترین مقام نظارتی ریسک در بانک، باید حق «وتو» طرح‌های با ریسک غیرقابل قبول را داشته باشد.
۶ – عدم ورود بانک‌ها به فعالیت‌ها و محصولات جدید، قبل از شناخت کافی؛ زیرا مدیریت ریسک به آگاهی کافی نیاز دارد.
۷ – کمیته محصولات (فعالیت‌های) جدید می‌بایست به طور منظم بر محور ارزیابی عملکرد متمرکز شود.
۸ – ارگان مدیریت ریسک همواره امکان دسترسی آسان به بالاترین سطح سازمانی هیات‌مدیره را داشته باشد.
۹ – مدیریت ریسک باید بر فعالیت تمام بخش‌های ستادی، اجرایی و مناطق اشراف و آگاهی داشته باشد.
۱۰ – واحد مدیریت ریسک باید از منابع کافی (انسانی، مالی و تجهیزات) برخوردار باشد.
۱۱ – ضروری است سیستم بازخورد مناسبی فراهم شود؛ به گونه‌ای که هرگونه نارسایی در مدیریت ریسک را شناسایی و گزارش نماید.
۱۲ – مدیریت ارشد هر بانک مسوول وراهبر نهایی مدیریت ریسک است و چارچوبی را فراهم می نماید که اطمینان لازم از طراحی و اجرای اثربخش مدیریت ریسک فراهم شود.
بررسی ، نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجه گیری شرایط خاص بازارهای مالی و ساختار مالی مبتنی بر بانک از یک سو و اقتصاد مرتبط با درآمدهای نفتی از سوی دیگر باعث شده است که مبانی نظری پازل رشد اقتصادی- توسعه بازارهای مالی در بخش مالی با اما و اگرهای متعدد روبه رو باشد.با وجود آنکه بسیاری از مطالعات در سطح بین المللی رابطه مثبت بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را اثبات می کنند، اما کوچک بودن اثرگذاری بخش بازار سرمایه در بازار مالی و فقدان اطلاعات سری زمانی در این ارتباط، رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی در کشور را با شبهه همراه ساخته و امکان بررسی درباره بخش مالی اقتصاد را در بازار پول خلاصه کرده است.
بنابراین می توان با تدوین نظام حقوقی کارآمد و قوانین مؤثر، ایجاد ثبات و امنیت در سیاستگذاری، تسهیل نوآوری های مالی و طراحی ابزارها و نهادهای مالی لازم در کشور، تعمیق دانش سرمایه گذاری نزد دست اندرکاران بازار اوراق بهادار و نهایتا گسترش فرهنگ سهامداری نزد خانوار ها توسعه بخشید، تا شاهد شکل گیری فرایند پایدار پس انداز- سرمایه گذاری- توسعه اقتصادی باشیم.
*مدرس پژوهشکده بیمه مرکزی
منابع
۱٫ توانایی ها و تنگناهای کشاورزی،(۱۳۸۸)،روزنامه اطلاعات، شماره ۲۴۶۰۶ صفحه۱۷٫
۲٫ موسوی،ع و قائدی ،م،(۱۳۸۵)،بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران، ماهنامه تدبیر شماره ۱۷۳٫
۳٫ لطفی،حسین،چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در جهان، www.hamshahrionline.ir.
۴٫ اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چالش های فرارو.
۵٫ www.hamedan.agri –jahad.ir
۶٫ ورمرزیاری،ح و صالح،الف ومسلم زاده ، ح ،تحلیل پتانسیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (با تاکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی)
۷٫ www.iranianaes.com
۸٫ نتایج نشست مشترک بانک کشاورزی و وزارت جهادکشاورزیwww.bina.ir
۹٫ اکبری،هادی،(۱۳۸۵)سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،روزنامه ایران شماره ۳۵۱۰ صفحه۸٫
۱۰٫ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در افق سال۲۰۵۰،www.iana.ir
۱۱٫ ذوالانواری،مرتضی،(۱۳۸۸)،صندوق های توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اصل۴۴، روزنامه دنیای اقتصاد،شماره ۱۸۹۶٫
۱۲٫ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ۴/۸ درصد کاهش یافت،روزنامه سرمایه شماره ۱۱۰۵٫
۱۳٫ توانایی ها و تنگناهای کشاورزی ، (۱۳۸۸)،روزنامه اطلاعات شماره ۲۴۶۰۶٫
۱۴٫ مصاحبه خبرگزاری فارس با آقای مهدی کاظم نژاد،معاون موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی کشاورزی(۱۹آبان ۱۳۸۸).www.farsnews.ir
۱۵٫ مبحث مربوط به ریسک برگرفته از کتاب مبانی نظری و عملی بیمه بازگردان آقایان دکتر عبدالناصر همتی و دکتر دهقانی است
۱۶٫ www.maj.ir
۱۷٫ www.iranattache-afghan.ir
۱۸٫ دنیای اقتصادhttp://saderbank.blogfa.com/post
۱۹٫ http://www.espadanaforex.co
۲۰٫ اقتصاد جهان به کجا می رود؟روئین پرویزی، مجید ، روزنامه دنیای اقتصاد، صفحه۲۸، ۳/۲/۹۰٫
۲۱٫ اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری سنتی، اسلامی و الکترونیک،سلیمانی، مسعود، ۱۳۸۸٫
۲۲٫ مدیریت ریسک در بازار سرمایه ، مددی ،آرزو، روزنامه سرمایه، شماره ۵۹۷ به تاریخ ۱۷/۸/۸۶، صفحه ۱۴ (گزارش بازار سرمایه)
۲۳٫ فلسفه وجودی بازار سرمایه،سرزعیم ، علی.۱۳۸۸٫
۲۴٫ ویژگی های بازار ، www.donya e eqtesad.com
۲۵٫ نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشورها، http://artuoshmanager.blogfa.com/post-11.aspx
۲۶٫ تأثیر هدفمندی یارانه ها در بهره وری بخش کشاورزی ، امینی زارع ، رامین، ۱۳۸۸٫
۲۷٫ جایگاه صنعت بیمه در ایران و جهان ،امینی زارع ، رامین، ۱۳۸۸٫
۲۸٫ با خسارات کشاورزی چه کنیم؟امینی زارع ،رامین، ۱۳۸۸٫

درباره مدیر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

خواسته های مردمی از وزیر نیروی دولت جدید

پول و تجارت ، «حمید چیت چیان» وزیر نیروی دولت یازدهم با تمامی تلاش ها ...

LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com