page contents My title page contents

فشار لابی‌ها به بانک مرکزی برای توقف بخشنامه توقف خرید شارژ با کد دستوری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ هر قدر به 15 بهمن ماه که در بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی به عنوان ضرب‌الاجل توقف سرویس خرید شارژ تلفن ‌همراه بر بستر یو‌اس‌اس‌دی تعیین شده‌ است، نزدیک‌تر می‌شویم، فشار لابی‌ها برای وادار کردن مسئولان بانک‌ مرکزی برای عقب‌نشینی از این بخشنامه افزایش یافته ‌است.

بر این اساس طی دو روز اخیر، اخبار جسته و گریخته‌ای از جلسات برخی ذینفعان با اشخاص و نهادهایی که احتمال تأثیرگذاری آنها بر تصمیم بانک‌ مرکزی می‌رود، به گوش می‌رسد؛ اخباری که علامت خوبی برای حوزه پرداخت الکترونیک کشور نیست و این دغدغه را تقویت می‌کند که این بار هم نهاد ناظر حوزه پولی و بانکی وادار به عقب‌نشینی از یک تصمیم درست شود.

این فشارها در حالی از سوی جریان‌های فروشنده شارژ اعمال می‌شود که شرکت‌های پرداخت الکترونیک که تا کنون بیشترین سهم را در فروش شارژ بر بستر یو‌اس‌اس‌دی دارند، همراهی خود را بابخشنامه بانک‌ مرکزی اعلام کرده‌اند و تلاش می‌کنند به کاربران خود این اطمینان را بدهند که با وجود روش‌های جایگزین کدهای دستوری مانند اپلیکیشن‌ها، هیچ مشکلی برای خرید شارژ پس از 15 بهمن وجود نخواهد داشت.

البته نگرانی فعالان حوزه پرداخت الکترونیک بیراه هم نیست. چرا که اگر بانک‌ مرکزی این بار هم در برابر فشارها کوتاه بیاید، این چندمین بار خواهد بود که ناگزیر شده تصمیمات درستی را که برای اصلاح سازوکارهای نادرست حاکم بر بازار اتخاذ کرده، رها کند و به ادامه وضع نامطلوب تن دهد. نمونه‌ها کم نیستند؛ به عنوان مثال عقب‌نشینی از اصلاح نظام کارمزد پرداخت‌های الکترونیک در سال 92 به اجرای روشی منجر شد که بنا بر محاسبات کارشناسان فقط تا در سال جاری 9500 میلیارد تومان هزینه در قالب کارمزد روی دست شبکه بانکی می‌گذارد. سال گذشته نیز بانک ‌مرکزی در پی افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت تراکنش‌ها بر بستر یو‌اس‌اس‌دی تلاش فراوانی برای بستن این کانال کرد ولی با مقاومت لابی‌هایی که از فروش شارژ تلفن‌همراه درآمدهای کلانی بدست‌ می‌آورند نهایتا ناگزیر شد مدل جایگزینی را به نام سامانه پیوند پیاده کند که آن هم به علل مشابهی عقیم ماند.

با این حساب بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی درباره توقف سرویس خرید شارژ بر بستر یو‌اس‌اس‌دی را از 15 بهمن باید دومین تلاش نهاد ناظر دانست که یک بار دیگر به دنبال حذف یک کانال ناامن در حوزه پرداخت الکترونیک است؛ تلاشی که اگر این بار هم نافرجام باشد، نشانه ضعف شدید مسئولان این نهاد و همچنین قدرت فراوان جریان‌های پنهان اقتصادی در این حوزه است؛ جریان‌هایی که رد پای آنها را در بسیاری اظهارنظرها و حتی نگرانی‌های ظاهری برای مردم با تصمیمات درست می‌توان به روشنی دید.

فعالان حوزه پرداخت کشور با وجود همه این نگرانی‌ها امیدوارند مسئولان بانک ‌مرکزی که تجربه سخت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برچیدن مؤسسات اعتباری غیرمجاز را پس از دست‌وپنجه نرم کردن‌های طولانی با جریان‌های پنهان در چنته دارند، این بار هم در برابر لابی‌ها و فشارها مقاومت کنند و از تأمین امنیت حساب‌ها و کارت‌های بانکی مردم که با بستن بستر ناامن کدهای دستوری حاصل می‌شود، کوتاه نیایند.

بر این اساس باید منتظر ماند و دید صنایع بورسی و نمادهای معاملاتی مربوط به این گروه چه تاثیری از تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در روزهای آینده خواهند دید و واکنش معامله گران به این موضوع چگونه خواهد بود.

انتهای پیام/

درباره وبگرد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

ممنوعیت ورود خودروهای ۲ دیفرانسیل به یخاب

پرشین خودرو: رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آران و بیدگل گفت: با توجه به ...

LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com