page contents My title page contents

بنبان‌های رشد اقتصادی ناپایدار ایران

احسان سلطانی

کارشناس اقتصادی

رشد اقتصادی ناپایدار و کم کیفیت دهه هشتاد ایران
بر خلاف آن چه در همه اقتصادهای با رشد سریع تجربه شده، ناشی از رشد و صادرات تولیدات
صنعتی (با ارزش افزوده بالا و متکی به نیروی کار) نیست. در ربع قرن گذشته برندگان مهم
و اصلی تحولات اقتصادی جهان، به ترتیب کشورهای چین (با
۷۳۱ درصد
رشد سرانه حقیقی اقتصادی)، ویتنام (
۲۵۸
درصد)، هند (۲۰۷
درصد)، سریلانکا (۱۸۸ درصد) کره جنوبی (۱۷۸ درصد)،
مالزی (
۱۳۴
درصد)، بنگلادش (۱۳۱ درصد) و تایلند (۱۲۶ درصد)
به شمار می روند. رشد اقتصادی همه این کشورها ناشی از رشد بالای تولید و صادرات صنعتی
و افزایش سهم بخش صنعت از اقتصاد است. باید تاکید شود بر خلاف ایران که تولید و صادرات
مواد خام و اولیه صنعتی با تکیه بر مزیت‌های رانتی و با اشتغالزایی پایین توسعه سریعی
یافته، تولید و صادرات صنعتی این کشورها با تکیه بر نیروی کار داخلی و مزیت‌های رقابتی
رشد داشته است.

مهم‌ترین خطای راهبردی و توسعه‌ای دولت‌های نهم
و دهم این بود که به جای حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی واقعی (ایجادکننده
اشتغال و درآمد ملی)، در جهت گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه خصوصی مانند پتروشیمی، فولاد،
خودرو و سیمان اقدام شد. در طی دوره
۹۰-۱۳۸۴،
تولید پتروشیمی
۱۷۱
درصد، سیمان ۱۰۴
درصد، خودرو ۶۸
درصد و فولاد ۴۷
درصد افزایش یافت. در همین حال میزان صادرات پتروشیمی ۵۵۳ درصد،
سیمان
۸۹۰ درصد،
سنگ آهن
۶۷۰
درصد، فلزات اساسی ۷۰ درصد و در مجموع صادرات مواد
خام و اولیه صنعتی بیش از
۳۰۰
درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد، بدون اعطاء گسترده و وسیع
رانت انرژی و دیگر انواع رانت‌ها به هیچ عنوان ممکن نمی‌شد. نکته کلیدی این است که
با وجود رشد سریع صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط تضعیف و تحدید شدند، به صورتی که
در مجموع دهه هشتاد در حدود
۷۰
درصد سرمایه‌گذاری صنعتی کشور معطوف صنایع بزرگ و انرژی بر
شد که در مقابل در حدود
۳۰ درصد
از ایجاد اشتغال صنعتی سهم داشتند.

در دولت یازدهم که تحت عنوان تغییر و تحول بر سر
کار آمد و همچنین دولت دوازدهم، متاسفانه همان دورهای باطل و ساختار رانتی اقتصادی
سابق، اما با شدت و حدت هر چه بیشتر تعقیب می‌شود. در این دولت‌ها همچنان توسعه و حمایت
از صنایع و بخش‌های اقتصادی رانتی (استخراج نفت و گاز و معادن و تولید فولاد و پتروشیمی
و خودرو با تکیه بربسته رانت‌ها) تحت کنترل/مدیریت/مالکیت تکنوکرات‌های دولتی/رانتی
استمرار دارد. آن چه که به عنوان رشد اقتصادی دورقمی و بالا با افتخار از آن نام برده
می شود… در اصل یک رشد اقتصادی غیرفراگیر و سطحی متکی به رانت منابع و فروش ثروت‌های
ملی است که بیش از
۹۰
درصد از جامعه فعالان اقتصادی و مردم را دربر نمی‌گیرد.

روندها و عملکردهای رانتی اقتصاد ایران که فقط
منافع گروه قلیلی را تامین می‌کند، مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی غیرفراگیر، کم کیفیت
و پایین، تعمیق رکود، بیکاری گسترده، افزایش فقر و نابرابری و بروز نارضایتی‌های گسترده
مردم از وضعیت اقتصادی کشور است.

درباره وبگرد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

ممنوعیت ورود خودروهای ۲ دیفرانسیل به یخاب

پرشین خودرو: رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آران و بیدگل گفت: با توجه به ...

LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com